به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

اهمیت توسعه و تعمیق بازار اوراق مالی اسلامی

تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۵۲۹۰

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، محمدعلی شیرازی، در تشریح برنامه‌های سال جدید بیان کرد: در سالی که سپری شد فرابورس ایران به عنوان یکی از ارکان کلیدی بازار سرمایه نقش خود را در تامین مالی و تجهیز منابع برای بنگاه‌های اقتصادی و صنایع، حوزه دانش‌بنیان، دولت و سرمایه‌گذاران تداوم بخشید و با تلاش‌های بی‌وقفه و به یاری خداوند از ابزار‌های مالی و سرمایه‌گذاری جدیدی برای پوشش انواع سلایق سرمایه‌گذاری رونمایی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شیرازی افزود: میزبانی از عرضه سهام ۱۷ شرکت جدید در بازار‌های اول و دوم، ورود نخستین استارتاپ به بازار سرمایه، رونمایی از نخستین اوراق قرض‌الحسنه، پذیره‌نویسی نخستین صندوق املاک و مستغلات، توسعه بازار مشتقه از طریق راه‌اندازی انواع قرارداد‌های آپشن روی ETF‌ها از نوع سهامی، اوراق با درآمد ثابت و صندوق شاخصی هم‌وزن، تامین مالی بخش خصوصی از طریق انواع اوراق مالی اسلامی، ورود صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه جدید و انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعم از سهامی، اوراق با درآمد ثابت، حمایت از هموطنان زلزله‌زده خوی با انتشار اوراق گواهی نیکوکاری و ...، بخشی از نقش‌آفرینی فرابورس ایران در بازار سرمایه کشور در سال ۱۴۰۱ بود.
مدیرعامل فرابورس تصریح کرد: در این میان باید توجه کرد آنچه در سال‌های اخیر، اقتصاد جهانی را دستخوش تحولات عظیمی کرده ظهور شرکت‌های فناور است که به‌جای سرمایه فیزیکی، بر دانش و نوآوری تمرکز کرده‌اند. ورود گسترده این شرکت‌ها به بورس کشور‌های توسعه‌یافته و رصد قیمت سهام و ارزش بازاری آن‌ها بیانگر ضرورت نگاه جدی به توسعه بازار سرمایه کشور از طریق پذیرش شرکت‌های نوآور است.
شیرازی افزود: در همین راستا در حالی قدم به سال ۱۴۰۲ می‌گذاریم که برای تسهیل ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بازار سرمایه با هماهنگی سازمان بورس دستورالعملی تدوین شده تا پس از تصویب سازمان، بازاری برای این شرکت‌ها طراحی شود که اجرایی شدن آن در سال جدید در دستور کار قرار خواهد گرفت. در حال حاضر نیز پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار‌های اول و دوم فرابورس در اولویت هستند و دانش‌بنیان بودن شرکت در فرایند پذیرش، مزیت محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: سامان‌دهی بازار پایه از طریق پذیرش شرکت‌های شفاف که امکان ورود به بازار‌های اصلی را دارند و انتقال سایر نماد‌ها به بازار توافقی نیز از دیگر برنامه‌هایی است که فرابورس برای سال ۱۴۰۲ در پیش خواهد گرفت.
شیرازی با اشاره به سایر برنامه‌های فرابورس گفت: این رکن بازار سرمایه همچنین می‌کوشد تا اقدامات لازم را برای عملیاتی کردن پروژه‌های توسعه‌ای را در دستور کار قرار دهد. این پروژه‌ها شامل توسعه بازار توافقی، اصلاح ضوابط پذیرش شرکت‌های کوچک و متوسط، توسعه تامین مالی شرکت پروژه‌ها، تغییر در سازوکار بازار دارایی فکری، راه‌اندازی مجدد بازار سوم، ایجاد زیرساخت‌های بازار شرکت‌های دانش‌بنیان، تدوین و تصویب مدل محاسبه امتیاز حاکمیت شرکتی ناشران و مواردی از این دست هستند.
وی اضافه کرد: در این میان توسعه و تعمیق بازار اوراق مالی اسلامی، تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدید، توسعه فرایند‌های نظارتی، ارتقای نظارت بر ناشران از طریق توسعه سامانه‌ها نیز از دیگر برنامه‌هایی به شمار می‌روند که فرابورس ایران در سال پیش رو برای تحقق آن‌ها تلاش خواهد کرد.
مدیرعامل فرابورس در خاتمه اظهار کرد: در پایان با شادباش آمدن بهار خرم؛ تندرستی، کامرانی و بهروزی یکایک مردم عزیز ایران و خانواده بازار سرمایه را از درگاه پرودگار متعال مسئلت دارم و امیدوارم سال جدید، سال شکوفایی اقتصادی به مدد پررنگ شدن نقش بازار سرمایه در تامین مالی، افزایش شفافیت‌ها و حذف رانت و واسطه‌گری از ساختار‌های اقتصادی کشور عزیزمان باشد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: پذیرش شرکت بازار سرمایه سرمایه گذاری تامین مالی دانش بنیان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۵۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات

تین نیوز

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارم اردیبهشت ماه امسال، در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

نمایندگان در جلسه علنی این روز، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانستند. در بخشی از اصلاحات انجام شده این طرح، آمده است: «عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق های کالایی، صندوق های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی باشد.»

به نظر می رسد هدف قانون گذار از اعمال سیاست های تنبیهی مالیاتی برای سرمایه مردم، هدایت آنها به سمت خرید اوراق بهادار باشد. اما چرا مردم کمتر تمایل دارند که پول خود را به چنین اسنادی تبدیل کنند تا از دارایی هایشان در بخش های مولد کشور استفاده شود؟ چه نیازی به اعمال سیاست های سختگیرانه و تنبیهی وجود دارد؟ آیا اساسا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط تورمی کشور اقدام درستی است و آیا تدوین چنین قانونی سوداگری را کاهش می دهد؟

خرید طلا و ارز برای مقابله با تورم

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد آنلاین می گوید: واقعیت مطلب این است که در این گونه قوانین به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می شود. سئوال اساسی این است که چرا مردم به سراغ خرید طلا یا ارز می روند آیا غیر از این است که طلا و ارز؛ پناهگاه پول محسوب می شود، از این منظر که ارزش پول کم نشود.

حق شناس ادامه می دهد: مردم برای نگه داشت طلا و ارز، دچار مشکل هستند. آنها طلا و ارز می خرند وبعد آن را در صندوق امانات بانک می گذارند. در یکی دو سال گذشته وقتی یکی از صندوق های امانات دزدیده شد، ارزش طلا و دلار آن معادل یک ماه یارانه کشور در همان مقطع زمانی بود.

وی بیان می کند: به عبارت ساده تر مردم پولشان را تبدیل به دلار و طلا می کنند، برای اینکه در تورم ها آسیب نبینند، لذا مردم به دنبال پناهگاه هستند.

حق شناس درباره دلایل جستجوی پناهگاه توسط مردم توضیح می دهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است. در چنین شرایطی مردم به دنبال حداکثر سود هستند. اگر تورم ما زیر پنج درصد بود، مردم انگیزه ای برای خرید طلا و دلار نداشتند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جای اینکه قانون گذار کسانی که طلا و دلار می خرند را با مالیات تنبیه کند، باید به دنبال این باشند که سیاست هایی را اتخاذ کنند که تورم کم شود.

وی درباره عدم تمایل مردم به خرید اوراق بهادار می گوید: مردم وقتی می بینند قیمت دلار بیش از 30 درصد رشد کرده است و این نرخ بیش از نرخ سود بانکی و اوراق بهادار است، چون آنها به دنبال حداکثر بازدهی هستند، به سمت خرید طلا و دلار می روند. اگر نرخ اسناد خزانه 50 تا 60 درصد شود، قطعا بخشی از پول ها از سمت دلار و طلا به سمت اسناد خزانه می رود.

حق شناس توضیح می دهد: در دو تا سه سال گذشته نرخ سود اوراق کمتر از نرخ بازدهی سکه و دلار بوده است. بنابراین اگر دولت نرخ اوراق را اصلاح کند، مردم خود به خود به سمت خرید این اوراق می روند اما در حال حاضر به جای اینکه با معلول برخورد کنند، با علت برخورد می شود.

مالیات ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران درباره طرح مجلس برای اخذ مالیات از ملک، طلا و ارز افراد غیر تجاری بیان می کند: نمی دانم چه استدلالی پشت این طرح است و منتظریم که نظرات طراحان را بشنویم. در این طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است اما اینکه چگونه حساب شود و تورمی که به یک مجموعه کالایی خورده است را آیا باید مردم بپردازند یا نه، مشخص نیست.

وی تاکید می کند: مالیات قیمت ها را بالا می برد. ضمن آنکه می تواند تعدد یا رقم موجود در بازار را کاهش دهد، یعنی تعداد ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد. ولی مسلما نارضایتی هایی درباره نحوه محاسبه و مشمولیت چه عددی در مالیات، ایجاد خواهد شد.

بغزیان می گوید: این نوعی مالیات از تورم است. می گویند که تاثیر تورم را هم حساب می کنند، اما حتی اگر این گونه باشد، اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می دهد، مهم است. محاسبات می تواند خیلی سلیقه ای باشد و باعث نارضایتی اقشار مختلف شود و اجحاف ایجاد کند.

وی درباره تبعات اجرای چنین قانونی توضیح می دهد: شاید روی آوردن به کتمان اطلاعات معاملاتی یکی از تبعات چنین طرحی باشد. یا معاملات با پول ملی انجام نشود. باید دید خود طرح به چه صورت است.

این استاد دانشگاه تهران بیان می کند: اگر سیاست های بازدارنده وجود نداشته باشد، حالت سوداگری متوقف نمی شود اما باید عدالت مالیاتی برقرار شود. باید بدانیم از چه مبلغی از کدام سمت مالیات گرفته می شود. احتمالا رویه درست اعمال نخواهد شد زیرا نه تجربه ای در این رابطه داشته ایم و نه حالت سیستمی با اطلاعات کامل در کشور وجود دارد.

وی ادامه می دهد: بنابراین در چنین شرایطی تصمیم گیری وابسته به نظر کارشناس مالیاتی می شود و در این بین، فرد می تواند میان افراد مختلف تفاوت هایی قائل شوند.

بغزیان در ارتباط با وجود تجربه مشابه در دنیا می گوید: در دنیا به خاطر اینکه تورم مثل ایران ندارند و افزایش قیمت ها ناشی از رشد تورم نیست، حالت سوداگری در آنجا یک حدی دارد و افراد نمی توانند از یک میزانی بیشتر سود ببرند.

وی اضافه می کند: معمولا کالاهای دست اول معامله می شود و معاملات حاصل دست به دست شدن نیست. تجربه پرداخت مالیات بر عادی سرمایه و بازدهی در کشورهای دیگر وجود دارد ولی مسلما باید مهار قیمت ها رخ بدهد که بتواند این سیاست عملکرد خوبی داشته باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید